به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش حق مسکن، مطالبه جدی جامعه کارگری است / پول تو جیبی به نام حق مسکن

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۲۴۴

به گزارش قدس آنلاین، سهم مسکن در سبد خانوارهای کارگری به مرز ۵۰ درصد رسیده است. این بخش آنقدر پر زور شده که اگر تا یک دهه گذشته تنها ۳۰ درصد از درآمد خانوارهای مزدبگیر را مال خود می‌کرد؛ حالا سهمش را به حدود ۵۰ درصد رسانده است. به‌نظر می‌رسد پر بیراه نیست که کارگران افزایش بهینه حق مسکن در کنار رشد حداقل دستمزد سالانه را مطالبه جدی خود می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسفند ماه هر سال، روزهای پر التهابی برای کارگران است. در این ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار با مشارکت سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرد هم می‌آیند و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد سال جدید را تعیین می‌کنند.

سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها

یکی از مطالبات جدی کارگران در کنار افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم، افزایش بهینه مقدار حق مسکن است. برای کارگران، این امر بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه خوب برای بهبود یا حفظ سطح زندگی‌شان در برابر رشد تصاعدی سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارشان است.

بررسی‌های ارائه شده نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مسکن در دو دهه گذشته بخش زیادی از سهم سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. در واقع، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها، از طریق پرداخت اجاره یا اقساط خرید مسکن در این بخش هزینه شده است. به عبارتی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش تورم و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوارها افزایش پیدا کرده است.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مسکن در بودجه خانوار در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۴‌ درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۹‌ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۴۷‌ درصد رسیده است. سهم هزینه‌های بخش مسکن، از مخارج کل خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی افت داشته است که به نظر می‌رسد به علت جاماندن تورم مسکن و اجاره‌بها از تورم سایر اقلام از جمله مواد غذایی باشد.

در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و در نقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. محاسبات بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد -هزینه خانوارها نشان می‌دهد هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین 30.2‌ درصد از کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شد و این در حالی است که این سهم در سال ۹۹ معادل ۲۹‌ درصد بوده است.

به این ترتیب اجاره‌بها در سبد هزینه‌های خانوار رشد و به تعبیری اضافه وزن پیدا کرده است. رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می‌دهد.

در بخش اجاره‌بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۳۳.۵ درصد بود. به این ترتیب سهم اجاره از سبد هزینه‌های خانوار شهری از سقف مورد انتظار عبور کرده و فعلاً بر اساس آمار رسمی به طور میانگین این سهم در کل شهرهای کشور ۰.۴ واحد درصد بیشتر از مقدار قابل قبول۳۰‌ درصدی است، بنابراین کارگران یا به‌طور کلی خانوارهای مزدبگیر، به علت کاهش درآمدشان نسبت به هزینه‌هایشان، قدرت خرید مسکن را از دست داده‌اند. به‌طوری‌که نیاز آنها به دریافت انواع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در حوزه مسکن افزایش یافته است.

مقدار رشد حق مسکن

بر پایه داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رشد حق مسکن در یک دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته این ارتباط را متناسب کند. محض نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، حق مسکن تنها ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود و در این سال‌ها همواره این مقدار ثابت بود که در سال ۹۳ این مقدار با وجود تورم گفته شده در حوزه مسکن، نسبت به سال ۹۲، ۱۰ هزار تومان رشد یافت و به ۲۰ هزار تومان رسید.

این مقدار تا سال ۱۳۹۵ ثابت ماند؛ اما در سال ۱۳۹۶، ۲۰ هزار تومان به آن اضافه شد و به مدت دو سال در ایستگاه ۴۰ هزار تومان باقی ماند. در سال ۹۸ رشد به ۱۰۰ هزار تومان رسید و در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در این سال رسید. 

سهم مسکن در دستمزد سالانه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با رشد ۱۵۰ هزار تومانی در مقایسه با سال‌های گذشته خود به ترتیب ۴۵۰ هزار و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. تفسیر نتایج داده‌ها نشان می‌دهد در نگاه اول بین مؤلفه‌های حداقل رشد دستمزد سالانه باید ارتباط منطقی برقرار شود. رشد متناسب حق مسکن با رشد حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا حدودی این ارتباط را تنظیم کند.

از سویی دیگر این نکته ضروری است کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین ‌تر از دستمزد داشته باشند، بنابراین ضرورت بازنگری در رشد حق مسکن برای سال آینده یک ضرورت اساسی است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هزینه های خانوار دستمزد سالانه نسبت به سال نشان می دهد سهم مسکن هزار تومان دستمزد سال سهم هزینه هزینه ها حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم امنیت شغلی جامعه کارگری با قراردادهای شرکتی و کوتاه مدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته لاهیجان با بیان اینکه یمنی‌ها همچنان محکم و استوار ایستاده‌اند، اظهار کرد: مردان مقاوم یمنی دو روز گذشته دو کشتی آمریکایی را در دریای سرخ و به فاصله ۲ هزار کیلومتر یک کشتی در اقیانوس هند زدند.

وی با بیان اینکه مقاومت و نیروهای مقاومت فعال‌تر از گذشته بوده و به فاصله دو هزار کیلومتری موشک‌های خود را روانه تجاوز دشمن می‌کنند، افزود: خیزش دانشگاه‌های آمریکایی و غربی نشان از بیداری وجدان‌ها و باطن حقیقی انسان‌ها در برابر جرم و جنایت است.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به اوضاع دردناک غزه تصریح کرد: دنیا از مسیحیت دروغین به سمت مسیحیت راستین در حال حرکت است مسیحیت راستینی همراه مهدویت ظهور خواهند کرد و اینگونه فلسطین دنیا را تکان داده است.

وی با بیان اینکه رژیم منحوس صهیونیستی در وضعیت استیصال و در باتلاق فرو رفته و در حال تاوان دادن جنایات خود در دنیا است، افزود: بنا به وعده الهی و رهبر معظم انقلاب ما مردم نابودی رژیم منحوس صهیونیستی را با چشم خود خواهیم دید.

سلیمانی با تاکید بر اینکه سفر رئیس جمهور به پاکستان دارای اهمیت است چرا که دو کشور مهم غرب آسیا به هم متصل شود، افزود: روابط برادرانه ایران و پاکستان تنش‌ها را از بین برد و بعد از تنبیه رژیم منحوس صهیونیستی از طرف ایران، شاهد استقبال پاکستانی‌ها بودیم.

به گفته سلیمانی زینبیون پاکستان مورد کم لطفی دولت پاکستان قرار گرفته و در لیست تروریست‌ها معرفی شدند که انتظار می‌رود دولت پاکستان متأثر از رسانه‌ها و تبلیغات سلفی‌ها قرار نگیرد و این گروه مقاوم را از لیست گروه تروریستی پاک کند.

سلیمانی با اشاره به اینکه دشمن در تلاش بود تا مساله حجاب را در تیتر اول رسانه‌های دنیا قرار دهد، افزود: بعد از تاکید رهبر انقلاب در خصوص حجاب و عفاف اقداماتی صورت گرفته و با توجه به اینکه بیش از ٣٠ دستگاه باید پای کار آمده که نیامدند، نیروی انتظامی با اقتدار در قالب طرح نور در حال فعالیت است که انتظار می‌رود دیگر دستگاه‌ها هم وظایف خود را به مرحله عمل برسانند.

خطیب جمعه لاهیجان با بیان اینکه از بانوان لاهیجانی انتظار داریم تا پای کار بوده و از عفاف و حجاب دفاع کنند، افزود: حکومت، اسلامی است و وظیفه داریم تا اقداماتی تبیینی و امر به معروف انجام دهیم تا سوغات غربی یعنی بی حجابی در این شهر و کشور نفوذ نکند.

وی با بیان اینکه اگر چه فضای عفاف و حجاب در مسیر بهبودی است اما کافی نبوده و با دو ساعت در شبانه روز کار پیش نمی‌رود، تصریح کرد: احکام قضائی بازدارنده نیست و نیاز به اصلاح دارد، البته ما نیز با تشکیل پرونده و کیفر خواست موافق نیستیم اما طرح نور باید ادامه پیدا کند و با پای کار آمدن همه افراد و مسؤولان طرح نور با قوت استمرار یابد.

سلیمانی با بیان اینکه طرح نور باید وارد آموزش و پرورش، اصناف و دانشگاه‌ها شود، افزود: عفاف و حجاب قانون الهی و فرهنگ ملی و دینی است و باید استمرار داشته باشد.

وی با تبریک روز کار و کارگر و ابراز تأسف از اینکه جامعه کارگری از عدم امنیت شغلی رنج می‌برد خطاب به متولیان و مسئولین امر گفت: چرا هنوز در لاهیجان قرارداد سه ماهه و یک ماهه می‌بندند، این مساله باید حل شود و ما برای این موضوع نباید کوتاه بیاییم.

امام جمعه لاهیجان با انتقاد از عملکرد شرکت‌ها تصریح کرد: شرکت‌ها ١٢ میلیون از دولت می‌گیرد اما ۷ میلیون به کارگر می‌دهند، این آسیب است، اصلاً فلسفه وجودی این شرکت‌ها بی معناست، صرفاً لیدر اقتصادی بوده و با ایجاد فساد اقتصادی، جامعه کارگری را دچار آسیب می‌کنند و قرار بود این مساله در مجلس به سرانجام برسد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.

سلیمانی با اشاره به هزینه‌ها و بودجه‌های نامتعارف برخی سازمان‌ها، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه هزینه‌های نامتعارفی را برای برخی دستگاه‌ها تخصیص داده، وزارت اقتصاد ٢١٧ درصد بیشتر از گذشته سازمان استخدامی ١۵٠ درصد افزایش داشته این در حالی است که برای آموزش و پرورش با آن میزان گستردگی تنها ٢٠ درصد و وزارت بهداشت ١۶و هشت دهم درصد افزایش بودجه تخصیص دادند، بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ گو باشد.

کد خبر 6089199